تقریرات دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد مقدس

و ان کان الأحوط الحاق الواجب غیر المعیّن به فی ذلک و أمَّا الواجب المعیَّن رمضاناً کاناً او غیره فلایبطل بذلک .

در فرع چهارم که می‌شود این فرع را شقِّ دوّم فرع سوم هم قرار داد ، از این بحث می‌شود که اصباح سهوی در روزه‌ی واجب غیر رمضان و قضاء مثل روزه‌ی نذر یا کفّاره ، آیا موجب بطلان صوم می‌شود یا خیر ؟ در این رابطه می‌گوییم : اگر گفتیم اصباح عمدی در روزه‌ی کفّاره موجب بطلان نیست ، اصباح سهوی به طریق اولی موجب بطلان نیست . حال می‌گوییم ، عدّه‌ای می‌گویند : اصباح سهوی در روزه‌ی واجب غیر معیَّن مثل روزه‌ی کفّاره ، حکم روزه‌ی قضاء را دارد که موجب بطلان صوم است ؛ زیرا در صحیحه‌ی ابن‌سنان اطلاق دارد که حکم واجب غیر معیّن را می‌گوید و واجب غیر معیّن شامل قضاء رمضان و روزه‌ی کفّاره و نذر می‌شود . پس همان‌طور که در قضاء رمضان گفتیم ترک غسل سهوی موجب بطلان روزه‌ی قضاء می‌شود در روزه‌ی کفّاره و نذر هم باید همین را بگوییم و حکم به الحاق کنیم و بگوییم حکم روزه‌ی قضاء را دارد . در حقیقت موضوع را دو چیز قرار بدهیم ، واجب معیّن مثل رمضان که مبطل صوم نیست ؛ واجب غیر معیّن مثل روزه‌ی قضاء و کفّاره که مبطل صوم است ؛ در حالی که ما در تقسیم‌بندی سه موضوع قرار دادیم .

مرحوم سیّد ره می‌فرمایند : احوط الحاق واجب غیر معیّن به قضاء است . در این که مبطل صوم است . مرحوم نائینی ره در حاشیه بر عروة/ص564/حاشیه1 می‌فرمایند : این احتیاط ترک نشود ، یعنی اقوی الحاق است . ولکن جمعی از بزرگان ، مثل مرحوم آقای حکیم ره در مستمسک/ج8/ص281 ، مرحوم خوئی ره در مستند/ج1/ص183 می‌فرمایند : ظاهر عدم الحاق است ، زیرا نصّی که وجود داشت صحیحه‌ی ابن‌سنان بود و این صحیحه اختصاص به قضاء رمضان داشت . شما می‌خواهید القاء خصوصیّت کنید و بگویید صحیحه مطلق واجب غیر معیّن را می‌گوید (قضاء و کفّاره و نذر غیر معیّن) این دلیل ناتمام است . دلیلی بر القاء خصوصیّت نداریم ، پس باید بگوییم : صحیحه اختصاص به قضاء رمضان دارد .

نتیجه‌ی بحث در فرع سوم و چهارم این شد که بقاء سهوی بر جنابت در ماه رمضان مبطل صوم رمضان نیست . بقاء سهوی بر قضاء رمضان مبطل صوم است، به خاطر اطلاق صحیحه‌ی ابن‌سنان و بقاء سهوی در واجب غیر معیّن ، مثل روزه‌ی کفّاره ، نذر مطلق موجب بطلان نیست . مختار هم همین است ، زیرا دلیلی بر الحاق واجب غیر معیّن به روزه‌ی قضاء نداریم که مرحوم سیّد ره به نحو احتیاط و مرحوم نائینی ره علی‌الاقوی حکم به الحاق کرده بودند .